شروط الاستثمار العقاري في الإمارات

يعد الاستثمار العقاري في الإمارات أحد قطاعات الاستثمار الأكثر طلباً حول العالم. نظراً لكونه استثماراً مجزياً بعائد ربحي كبير. حيث أن الامارات وجهة استثمارية جذابة للمستثمرين العقاريين المحليين والأجانب. على الرغم من ذلك، قد يحاط الاستثمار في عقارات الامارات ببعض المخاطر عند عدم تطبيق قوانين وشروط الاستثمار في العقارات. لذلك، ينبغي التعرف على أهم شروط الاستثمار العقاري في الإمارات.

أهم قوانين و شروط الاستثمار العقاري في الإمارات 

1. قيود الملكية

توجد بعض القيود على الملكية العقارية للأجانب في الإمارات، حيث يتم تحديد المناطق السكنية والتجارية والصناعية التي يمكن للأجانب الاستثمار فيها. يطلق عليها اسم، مناطق التملك الحر، التي حددتها الدولة في دائرة الأراضي والأملاك الحكومية. لذلك، ينبغي على المستثمرين مراجعة اللوائح والقوانين الخاصة بكل إمارة على حدة لمعرفة القيود المطبقة في تلك المنطقة.

على سبيل المثال، يحق للأجانب بأي عمر التملك بشكل مطلق في مناطق التملك الحر في دبي. وتكون الملكية غير مقيدة بزمن، ويحق للمستثمر التصرف بالعقار، سواء للسكن أو الايجار في مدة لا تتجاوز 99 عاماً.

 2. الترخيص العقاري

يجب على المستثمرين الحصول على ترخيص عقاري صالح من السلطات المعنية في الإمارة التي يرغبون الاستثمار فيها. يتطلب ذلك تقديم مستندات محددة، والالتزام بالشروط والقوانين المحلية.

3. الحصول على فيزا الاستثمار العقاري في الإمارات

توفر حكومة الإمارات تأشيرة خاصة لدعم الاستثمار الأجنبي؛ فيتمكن المستثمر الإقامة في الدولة وبناء مستقبله وفق شروط خاصة.

تختلف تكلفة، ومدة تأشيرة المستثمر حسب المنطقة، طبيعة عمل الشركة ونشاطها التجاري. يتطلب الحصول على التأشيرة أوراق معينة تشمل:

  • صورة عن جواز السفر.
  • صورة شخصية مع خلفية بيضاء.
  • الرخصة التجارية.
  • نسخة من بطاقة المنشأة.
  • عقد يشمل أسماء الشركاء.
  • كشف بنكي لحساب الشركة لآخر 3 شهور.
  • أصل وصورة من عقد التأسيس، أو عقد وكيل خدمات، الصادر من المحكمة الإماراتية، على أن تكون النسبة 72 ألف درهم إماراتي فأكثر.

يتم الحصول على تأشيرة استثمار من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات. وتعد شرطًا أساسيًا للمستثمر الأجنبي الراغب في الاستثمار العقاري. 

4. قانون الشراكة المحلية الاماراتي

 ينبغي على الأفراد والشركات الراغبة في تأسيس شراكة محلية، الاستفادة من القوانين واللوائح المتعلقة بالأعمال التجارية في الإمارات. تساعدك مساكن في الحصول على استشارة قانونية متخصصة، والتعرف على أحكام ومتطلبات القانون الحالي في الإمارات.علمًا بأنه يمكن خضوع القوانين للتغيير والتحديث بمرور الوقت.

حيث أنّ القانون الإماراتي يشجع على التعاون، والشراكة المحلية بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية في الدولة. ومن هذا المنطلق، تعمل الشراكة المحلية على تعزيز بيئة الأعمال والتطوير الاقتصادي في الإمارات. 

يقدم قانون الشركات الإماراتي عدة أشكال قانونية لتأسيس الشركات، يشمل الشركات المحدودة، الشركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الشركات العامة، والشركات العقارية وغيرها. جميع الإمارات السبع لديها قوانين خاصة، التي تحكم تشكيل هذه الشركات القانونية.

5. تطبيق القوانين الخاصة في الاستثمار العقاري في الإمارات

يجب على المستثمرين الالتزام بالقوانين واللوائح العقارية في الإمارات، ويمكنك التعرف على المزيد من خلال مقالة نصائح الاستثمار العقاري في الإمارات. حيث أنّ احترام عقود الإيجار، المحافظة على الممتلكات،  والالتزام بالقوانين البيئية والبنائية تكون ضمن اللوائح القانونية.

6. الاستشارة القانونية والمالية

يوصى بأن يستشير المستثمرون العقاريون في الإمارات مستشارين قانونيين وماليين محليين قبل اتخاذ أي خطوة استثمارية. يمكن للمستشارين المحليين تزويد المستثمرين بالمعلومات الدقيقة حول الشروط والقوانين العقارية ومساعدتهم في الالتزام بالمتطلبات.

ننهي مقالنا بالحديث عن دولة الامارات كواحدة من الدول الرائدة في مجال الاستثمار عالمياً. حسب تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الاوتكتاد:

“صُنفت الإمارات في العام 2020 في المرتبة 15 عالمياً في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما صنفت الدولة الأكثر استقطاباً للاستثمارات على مستوى غرب آسيا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.”

لذلك، لا تترد في التعرف على كيفية الاستثمار في العقارات في الإمارات، والتعرف على أهم قوانين وشروط الاستثمار العقاري في الإمارات.

الأسئلة الشائعة

هل يستطيع المقيم شراء منزل في الإمارات؟

نعم، يمكن للمقيم شراء منزل في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا للشروط والقيود المحددة في القوانين العقارية. 

يفضل استشارة الجهات المسؤولة عن امتلاك العقارات في الامارات، للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة حول المتطلبات الخاصة بالمقيمين الراغبين في شراء العقارات.