تسعى دولة الإمارات إلى وضع قوانين للعقارات تضبط بها العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين، وتحافظ على حقوق كل منهم. إلى جانب المحافظة على قيمة العقار في المنطقة بهدف زيادة الاستثمارات وتحقيق الاستقرار للمستأجرين. وفي إمارة أبوظبي، لوحظ ارتفاع عدد السكان وازدياد الطلب على عقارات للايجار. مما أدى إلى توفير كافة أنواع الوحدات السكنية من شقق؛ وفلل؛ وبيوت؛ استوديوهات. وقد تم سن العديد من القوانين التي تنظم عملية الإيجار في الإمارة. لذلك يجب على كل من المستأجرين والملاك معرفة قانون الايجارات ابوظبي.
إليك من مساكن كل ما يلزمك معرفته عن قوانين إستئجار العقارات في إمارة أبوظبي، تابع المقال.
في 2006، صدر قانون أبوظبي رقم 20 لینظم التعامل في العديد من القضايا التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر مثل قيمة الإيجار، وسياسات الإخلاء، وتسليم العقار، وغيرها. علما بأن القانون قبل التعديل، رقم 4 لسنة 2010، لم يكن يسمح للمؤجر أن یطلب من المستأجر إخلاء العقار في حال انتھاء العقد. وانطلاقاً من هذا القانون الأساسي لإمارة أبوظبي، تم إجراء عدد من التغييرات على عقارات الايجار التي تعكس بدورها عوامل مختلفة ليتم تعديل القانون إلى ما هو عليه اليوم.
يقدم مساكن مقارنة مبسطة لقانون الإيجارات الجديد في أبوظبي بعد التعديل عليه خلال السنوات السابقة:
عام الإصدار | رقم التعديل | تفاصيل التعديل |
---|---|---|
2006 | قانون أبوظبي رقم 20 | إصدار قانون الإيجار بشأن العقود والعلاقة بين المستأجرين والملاك. |
2010 | قانون أبوظبي رقم 4 | يحق للملاك بشكل قانوني مطالبة المستأجرين بالإخلاء + تحديد سقف الإيجار بنسبة 5% دون فترة إشعار مطلوبة. |
2011 | قرار مجلس أبوظبي التنفيذي رقم 4 | إنشاء “نظام بلدية أبوظبي للتوثیق” لعمل إجراءات تسجيل عقد الإيجار. |
2012 | قرار إداري رقم 1 | إصدار لوائح لشغل وحدة سكنية. |
2012 | قرار مجلس أبوظبي التنفيذي رقم 32 | عدم تجاوز الزيادة السنوية للإيجار عن 5% |
2016 | قرار مجلس أبوظبي 13 | يجب على المستأجرين دفع رسوم السكن 3٪ من قيمة الإيجار الكلي إلى بلدية أبوظبي. |
2016 | قرار مجلس أبوظبي 14 | إعادة سقف الإيجار السنوي بنسبة 5٪ |
2017 | تعديل رقم 20 | قرارات فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي هي نھائیة وملزمة للطرفین. |
ولفهم أعمق لتفاصيل التعديلات السابقة، تابع مع مساكن شرح مفصل لأهم نقاط قانون الايجار الجديد في أبوظبي:
عام 2011، سن مجلس أبوظبي التنفيذي مجموعة من القوانين والقرارات المفروضة على مالكي العقارات وتتمحور حول تسجيل العقود الايجارية ابوظبي. حيث تتبع بلدية أبوظبي نظام توثيق للمحافظة على سجلات عقود الإيجار والبيانات المتعلقة في العقار.
كما يجب أن يكون عقد الإيجار مكتوباً في اللغة العربية والإنجليزية أو باللغة العربية فقط ليتم قبوله ضمن قانون توثيق عقود الإيجار في أبوظبي.
وفي عام 2012 تم تنظيم عملية تسجيل العقود بصورة أكبر وإقرار زيادة التفاصيل الواجب ذكرها في عقد الاستئجار، ليشتمل على:
ووفقاً لقانون الإيجارات في بلدية أبوظبي يجب على أصحاب العقارات تسجيل عقاراتهم وعقود الإيجار في بلدية أبوظبي.
إلى جانب ذلك يُنصح المستأجرين بطلب شهادة تسجيل العقار وقراءتها جيداً قبل اتخاذ قرار استئجار في أبوظبي.
وفقاً للقانون الذي تم إصداره عام 2010، تم تحديد الزيادات السنوية لأسعار الإيجار بنسية 5%. ولكن في وقت لاحق عام 2012 أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي القانون رقم 32 الذي نص على إلغاء رفع سقف الإيجار بنسبة 5% وسمح لأصحاب العقارات برفع مبالغ الإيجار بما يتوافق مع السوق العقاري.
كما فرض هذا المرسوم على صاحب العقار تقديم إشعار للمستأجر قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر على أن يشمل الأسعار الجديدة والتغيير الحاصل عليها وتعدل هذا القانون أيضاً فيما بعد.
أما في الوقت الحاضر فيتم تطبيق القانون الذي يحدد سقف الإيجار بنسبة 5% على العقارات المستأجرة في أبوظبي ويحق لأصحاب العقارات وشركات إدارة العقارات برفع الإيجار ضمن هذا الحد؛ بشرط إشعار المستأجرين قبل شهرين على الأقل من تاريخ تجديد العقد.
ومن القوانين التي ضمنت حقوق المستأجر في أبوظبي ومالك العقار على حدٍّ سواء؛ قرار مجلس أبوظبي التنفيذي أنه يتوجب على مالك العقار إصدار إشعار بإخلاء العقار من قبل المستأجر قبل شهرين من تاريخ تجديد العقد. بذلك عليه اتباع إجراءات الإخلاء الرسمية المفروضة من قبل إمارة أبوظبي، وعلى أن تخدم فترة الإشعار كلا الطرفين.
كما جاء في قانون حقوق المستأجر في قانون ايجارات أبوظبي أنه يتعين على أصحاب العقارات وشركات إدارة العقارات إشعار المستأجرين قبل شهرين بخصوص أي تعديلات يرغبون بإجرائها على محتوى نص عقد الإيجار وينطبق ذلك على رفع قيمة الإيجار أو طلب الإخلاء أو إجراء أي تغييرات على ما تضمنه عقد الإيجار.
لديك استفسار؟ تواصل مع مساكن
من القوانين التي جاءت في حماية حقوق المستأجر أبوظبي أيضاً هو رسوم البلدية التي يترتب على المستأجر في أبوظبي دفعها وتختلف نسبة هذه الرسوم وفقاً لنوع الوحدة السكنية.
حيث يتوجب على مستأجري الشقق دفع نسبة رسوم تصل إلى 5% من عقد الإيجار. أما الفلل فتم تحديد نسبة 7.5% من قيمة عقد الإيجار.
من الجدير بالذكر أن هذه الرسوم تنطبق على جميع الوحدات السكنية في أبوظبي شريطة ألا تقل عن 450 درهم إماراتي. ومما يسعنا ذكره هنا أنه وعلى الرغم من أن إجمالي المبلغ يصبح واجب السداد منذ اليوم الأول من سريان عقد الإيجار. إلا أنه يمكن تقسيطها على دفعات شهرية حتى يتمكن المتعاملين من السداد ويتم دفع هذه الرسوم للبلدية نفسها لا أصحاب العقارات.
مما جاء في قانون الايجارات ابوظبي استحداث ما يسمى لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي للاستماع لأقوال المستأجر والمالك في حال وجود نزاع على الإيجار. حيث تستمع اللجنة إلى طرفي النزاع وما يقدمانه من مطالبات ودفاعات من الخصوم والشهود وأي شخص آخر.
وعادة ما تعقد الجلسات باللغة العربية مع توفر مترجم فوري لغير الناطقين بها. ومن الجدير بالذكر أنه لا يتم تقديم طلب فض النزاع بين المستأجر والمالك ما لم يكن العقد مسجلاً لدى نظام التوثيق في بلدية أبوظبي.
بهذا نكون وضحنا بصورة تفصيلية قانون الايجارات ابوظبي، وسلطنا الضوء على حقوق المستأجرين خاصة. علما أن كل إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحدد قوانينها الخاصة بما يتلائم مع مصلحة المالك والمستأجر. لذلك اذا كنت تسعى إلى السكن في دبي مثلا، فإليك مقال مخصص يشرح فيه قانون الإيجارات في دبي، وأيضًا تعلم عن حقوق المستأجرين حسب قانون الايجارات في الشارقة، وخطوات التسجيل العقاري في رأس الخيمة عبر مدونة مساكن.
لا تتردد في طلب استشارة مجانية حول قوانين الإيجار في الامارات، أو الاستفسار عن أنسب العقارات المتاحة للايجار أو للبيع عبر موقع مساكن.
رقم لجنة فض المنازعات الايجارية ابوظبي: 800 2353 | 02 651 2222
عنوان لجنة فض المنازعات الايجارية ابوظبي: دائرة القضاء، الروضة
يعد مؤشر الزيادة الإيجارية الذي تقدمه ريرا دبي أداة تنظيمية تهدف إلى تحقيق استقرار وشفافية في سوق الإيجارات. يُستخدم هذا المؤشر لتحديد مقدار الزيادة المسموح بها بناءً على مقارنة الإيجار الحالي بمتوسط أسعار الإيجارات في المنطقة. وتتم الزيادات على النحو التالي:
إذا كان الإيجار الحالي يقع ضمن هذه النطاقات، فلا يمكن للمالك فرض أي زيادة على الإيجار. يجب على المالك أيضًا إخطار المستأجر بأي زيادة قبل 90 يومًا من نهاية العقد الإيجاري. يتم تطبيق الزيادة فقط إذا كان الإيجار أقل بنسبة 25% من متوسط أسعار السوق للعقارات المماثلة في نفس المنطقة.
يمكن للمستأجرين والمالكين استخدام حاسبة الإيجارات المتاحة على موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي للمساعدة في تحديد الزيادات المناسبة وضمان الشفافية.