تعتبر إجراءات ايجار العقارات من أهم المعاملات التي تتم في دبي وذلك نظرًا لشهرتها العالمية باعتبارها وجهة مثالية لاستئجار العقارات. وقد أدي زيادة الطلب على شقق للايجار في دبي إلى تنظيم إمارة دبي العلاقة بين المؤجر والمستأجر عبر قانون الإيجارات دبي لتضمن حق كل من الطرفين.
لذلك، قبل التوقيع على عقد إيجار في دبي؛ يجب عليك التعرف على قوانين عقد الإيجار التي تم وضعها من قبل مؤسسة التنظيم العقاري (RERA). إليكم عبر مساكن شرح مفصل ومبسط لقوانين استئجار العقارات المتبعة في إمارة دبي.
قانون 2008 ينص القانون السابق على منع تأجير العقار أكثر من مرة في الوقت نفسه. |
قانون 2013 يتم البت في النزاعات والخلافات العقارية للمحافظة على كافة الحقوق ودعما للتنمية الاقتصادية في البلاد. |
قانون رقم 43 لسنة 2013 يقر بأنه يوجد حد أعلي للزيادة في الايجار عند تجديد العقد السنوي ويتم مخالفة من لا يلتزم بالزيادة المحددة في هذا المرسوم. |
تابع التفاصيل:
وضعت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي أربعة قوانين يجب على المستأجرين والملاك مراعاتها، وجاءت كالتالي:
على سبيل المثال، تنص المادة 4 من المرسوم المعدل لعام 2008 على تنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجر العقار ومستأجره بموجب عقد إيجار دبي يشتمل على وصف للعقار المؤجر وصفاً نافياً للجهالة، والغرض من تأجيره ومدة وبدل الإيجار، وكيفية أدائه واسم مالكه إن لم يكن هو المؤجر. هذا وتسجل لدى المؤسسة كافة عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأي تعديلات تطرأ على تلك العقود.
علمًا بأن هذا المرسوم يسري على المُؤجّرين من الجهات العامة والخاصة في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي. ولتطبيق مادة هذا المرسوم يتحدد متوسط أجر المثل وفق “مؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي” المعتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري.
يمكنك تحميل نسخة PDF من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي تعتبر الجهة المسئولة عن تنظيم وإدارة الأراضي والعقارات في إمارة دبي، أو من خلال النقر على الرابط التالي مباشرة هنا.
تعلم أكثر عن الإقامة الذهبية في دولة الامارات وكيف يمكنك الحصول عليها.
علما بأنه لا يجوز للمالك أن يزيد بدل الإيجار للعقارات السكنية قبل انقضاء 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد بين المالك والمستأجر. مما يدعم استقرار المستأجرين وتشجيع الاستثمارات في دبي على المدى المتوسط. أما في حالة عدم دفع بدل الإيجار فيجوز للمالك اللجوء إلى قاضي التنفيذ حيث يتم تحديد عقوبة عدم دفع الإيجار في دبي.
ولمزيد من التوضيح يقدم لك مساكن مقارنة مبسطة لالتزامات يجب على كل من المستأجر والمالك الالتزام بها في دبي:
التزامات المستأجر | التزامات المالك |
---|---|
عدم تغيير شروط العقد دون موافقة المالك. | تسليم العقار في حالة جيدة والسماح للمستأجر بالاستفادة الكاملة منه. |
تسليم العقار للمالك بحالة جيدة عند انتهاء العقد. | إجراء أي تعديل أو إصلاح العيوب في العقار، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. |
إزالة أي تحسينات أو تعديلات قام بها المستأجر بالعقار عند إخلائه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. | عدم إجراء أي تعديلات على العقار التي قد تؤثر سلبًا على استخدام المستأجر للعقار. |
دفع الضرائب والرسوم اللازمة في حالة عدم تسليم العقار بحالة جيدة للمالك. | إعطاء التراخيص اللازمة لأي بناء يرغب المستأجر في تنفيذه، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. |
اطلب استشارة مجانية عبر مساكن
في الحقيقة، هناك حالتين اثنتين لإخلاء المستأجر من العقار من قِبل المالك في دبي استنادًا إلى قانون الإيجارات دبي 2022 وهما:
علمًا بأنه يمكن للمستأجر فسخ عقد الإيجار قبل إنتهاء مدته في حالات معينة وبالتراضي مع مالك العقار. حيث يتم الاتفاق على مبلغ للتعويض أو إيجاد مستأجر جديد.
ومن الجدير بالذكر أنه يشترط إخطار المستأجر عن طريق كاتب العدل أو البريد المسجل بأسباب الإخلاء المذكورة آنفًا قبل اثني عشر شهراً من تاريخ الإخلاء.
يسعدنا أيضًا أن نوفر لك جميع قوانين الإيجار في مختلف الإمارات، مثل حقوق المستأجر في قانون الايجارات ابوظبي،
و حقوق المستأجرين حسب قانون الايجارات في الشارقة.
تعلم أيضا عن خطوات التسجيل العقاري في رأس الخيمة عبر مدونة مساكن.
مركز فض المنازعات الإيجارية هي منظومة قضائية متكاملة، تتركز أهدافها حول فض المنازعات العقارية، والنظر في جميع المشاكل الخاصة بالعقار من قبل المستأجر أو المالك، باتباعه آلية سريعة وبسيطة لتحقيق المساواة والعدل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
نعم، ولكن بشرط اخطار المستأجر قبل 90 يوما من انتهاء العقد.
يسمح بزيادة 5% للعقارات التي إيجارها أقل من الإيجارات الحالية من 11% – 20%.
إن المالك معهود بتقديم إشعار للمستأجر قبل مدّة 12 شهر على الأقل لإخلاء الشقة في أي فترة من عقد الإيجار.
لا، يحظر على المؤجر (المالك) المطالبة بأي رسوم عند تجديد العقد مع المستأجر. ولا يجوز كتابة بند خاص بالرسوم في العقد الإيجاري.
لا يحق للمؤجر قطع الخدمات عن العقار أو التعرض للمستأجر بأي صورة تحول دون انتفاعه بالعقار.