حقوق المستأجر في قانون الايجارات ابوظبي

تسعى دولة الإمارات إلى وضع قوانين للعقارات تضبط بها العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين، وتحافظ على حقوق كل منهم. إلى جانب المحافظة على قيمة العقار في المنطقة بهدف زيادة الاستثمارات وتحقيق الاستقرار للمستأجرين. وفي إمارة أبوظبي، لوحظ ارتفاع عدد السكان وازدياد الطلب على عقارات للايجار. مما أدى إلى توفير كافة أنواع الوحدات السكنية من شقق؛ وفلل؛ وبيوت؛ استوديوهات. وقد تم سن العديد من القوانين التي تنظم عملية الإيجار في الإمارة. لذلك يجب على كل من المستأجرين والملاك معرفة قانون الايجارات ابوظبي. 

إليك من مساكن كل ما يلزمك معرفته عن قوانين إستئجار العقارات في إمارة أبوظبي، تابع المقال.

المحتويات:

قانون الايجارات في أبوظبي

وأحدث التعديلات لقانون 20 لسنة 2006

في 2006، صدر قانون أبوظبي رقم 20 لینظم التعامل في العديد من القضايا التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر مثل قيمة الإيجار، وسياسات الإخلاء، وتسليم العقار، وغيرها. علما بأن القانون قبل التعديل، رقم 4 لسنة 2010، لم يكن يسمح للمؤجر أن یطلب من المستأجر إخلاء العقار في حال انتھاء العقد. وانطلاقاً من هذا القانون الأساسي لإمارة أبوظبي، تم إجراء عدد من التغييرات على عقارات الايجار التي تعكس بدورها عوامل مختلفة ليتم تعديل القانون إلى ما هو عليه اليوم. 

يقدم مساكن مقارنة مبسطة لقانون الإيجارات الجديد في أبوظبي بعد التعديل عليه خلال السنوات السابقة:

عام الإصداررقم التعديلتفاصيل التعديل
2006قانون أبوظبي رقم 20إصدار قانون الإيجار بشأن العقود والعلاقة بين المستأجرين والملاك.
2010قانون أبوظبي رقم 4يحق للملاك بشكل قانوني مطالبة المستأجرين بالإخلاء + تحديد سقف الإيجار بنسبة 5% دون فترة إشعار مطلوبة.
2011قرار مجلس أبوظبي التنفيذي رقم 4إنشاء “نظام بلدية أبوظبي للتوثیق” لعمل إجراءات تسجيل عقد الإيجار.
2012قرار إداري رقم 1إصدار لوائح لشغل وحدة سكنية.
2012قرار مجلس أبوظبي التنفيذي رقم 32عدم تجاوز الزيادة السنوية للإيجار عن 5%
2016قرار مجلس أبوظبي 13يجب على المستأجرين دفع رسوم السكن 3٪ من قيمة الإيجار الكلي إلى بلدية أبوظبي.
2016قرار مجلس أبوظبي 14إعادة سقف الإيجار السنوي بنسبة 5٪
2017تعديل رقم 20قرارات فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي هي نھائیة وملزمة للطرفین.

ولفهم أعمق لتفاصيل التعديلات السابقة، تابع مع مساكن شرح مفصل لأهم نقاط قانون الايجار الجديد في أبوظبي:

تسجيل العقود الإيجارية في أبوظبي

عام 2011، سن مجلس أبوظبي التنفيذي مجموعة من القوانين والقرارات المفروضة على مالكي العقارات وتتمحور حول تسجيل العقود الايجارية ابوظبي. حيث تتبع بلدية أبوظبي نظام توثيق للمحافظة على سجلات عقود الإيجار والبيانات المتعلقة في العقار.

كما يجب أن يكون عقد الإيجار مكتوباً في اللغة العربية والإنجليزية أو باللغة العربية فقط ليتم قبوله ضمن قانون توثيق عقود الإيجار في أبوظبي.

وفي عام 2012 تم تنظيم عملية تسجيل العقود بصورة أكبر وإقرار زيادة التفاصيل الواجب ذكرها في عقد الاستئجار، ليشتمل على:

  • البيانات المتعلقة بالممتلكات (إذا كان العقار تجارياً أم سكنياً أو صناعياً).
  • تفاصيل ومعلومات المالك
  • تفاصيل ومعلومات المستأجر.

ووفقاً لقانون الإيجارات في بلدية أبوظبي يجب على أصحاب العقارات تسجيل عقاراتهم وعقود الإيجار في بلدية أبوظبي.

إلى جانب ذلك يُنصح المستأجرين بطلب شهادة تسجيل العقار وقراءتها جيداً قبل اتخاذ قرار استئجار في أبوظبي. 

زيادة الإيجار في أبوظبي

قانون رقم 32

وفقاً للقانون الذي تم إصداره عام 2010، تم تحديد الزيادات السنوية لأسعار الإيجار بنسية 5%. ولكن في وقت لاحق عام 2012 أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي القانون رقم 32 الذي نص على إلغاء رفع سقف الإيجار بنسبة 5% وسمح لأصحاب العقارات برفع مبالغ الإيجار بما يتوافق مع السوق العقاري.

كما فرض هذا المرسوم على صاحب العقار تقديم إشعار للمستأجر قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر على أن يشمل الأسعار الجديدة والتغيير الحاصل عليها وتعدل هذا القانون أيضاً فيما بعد.

حاليًا، يُطبق القانون الذي يحدد سقف زيادة الإيجار بنسبة 5% على العقارات المؤجرة في أبوظبي، مما يمنح ملاك العقارات وشركات الإدارة العقارية الحق في رفع الإيجار ضمن هذا الحد المسموح به.

إشعار الإخلاء وتعديلات عقد الإيجار في أبوظبي

وفقًا لقرار مجلس أبوظبي التنفيذي، يتعين على مالك العقار إخطار المستأجر بوجوب إخلاء العقار قبل شهرين من موعد تجديد العقد، مع الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة في الإمارة لضمان حقوق الطرفين.

كما ينص قانون الإيجارات في أبوظبي على ضرورة قيام ملاك العقارات وشركات الإدارة العقارية بإشعار المستأجرين قبل شهرين في حال وجود أي تعديلات على عقد الإيجار، سواء كانت تتعلق بزيادة الإيجار، طلب الإخلاء، أو أي تغييرات أخرى على شروط العقد.

لديك استفسار؟ تواصل مع مساكن 

رسوم البلدية في أبوظبي: كيف تحمي المستأجر وتسهّل الدفع

لحماية حقوق المستأجرين في أبوظبي، تفرض البلدية رسومًا سنوية على العقارات المؤجرة، تختلف نسبتها حسب نوع الوحدة السكنية. حيث يدفع مستأجرو الشقق 5% من قيمة عقد الإيجار، بينما تبلغ النسبة 7.5% لمستأجري الفلل.

تنطبق هذه الرسوم على جميع الوحدات السكنية، بحد أدنى 450 درهم إماراتي، ويتم سدادها سنويًا طوال مدة عقد الإيجار. وعلى الرغم من أن المبلغ يصبح مستحقًا مع بداية العقد، إلا أن المستأجرين يمكنهم دفعه على أقساط شهرية مضافة إلى فاتورة الكهرباء والمياه الصادرة عن شركة أبوظبي للتوزيع، مما يخفف العبء المالي عليهم. كما تُدفع هذه الرسوم مباشرةً للبلدية وليس لمالك العقار، مما يعزز الشفافية ويمنع أي استغلال من قِبل الملاك.

لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي 

مما جاء في قانون الايجارات ابوظبي استحداث ما يسمى لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي للاستماع لأقوال المستأجر والمالك في حال وجود نزاع على الإيجار. حيث تستمع اللجنة إلى طرفي النزاع وما يقدمانه من مطالبات ودفاعات من الخصوم والشهود وأي شخص آخر.

وعادة ما تعقد الجلسات باللغة العربية مع توفر مترجم فوري لغير الناطقين بها. ومن الجدير بالذكر أنه لا يتم تقديم طلب فض النزاع بين المستأجر والمالك ما لم يكن العقد مسجلاً لدى نظام التوثيق في بلدية أبوظبي.

المستندات المطلوب تقديمها للجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي

  1. طلب مركز فض المنازعات الأصلي.
  2. العريضة الأصلية مع نسخة من عقد الإيجار.
  3. نسخة من جواز السفر.
  4. الرخصة التجارية (في حال كان أطراف النزاع عمال وليس أفراد).
  5. المفوض الرئيسي (في حال كان مقدم الطلب يمثل طرف آخر).

نصائح هامة قبل توقيع عقد الإيجار

  1. التأكد من أن المالك قد سجل ملكیته لدى بلدية أبوظبي عن طريق مراجعة شھادة التسجیل.
  2. مراجعة عقد الإيجار، وفحص جمیع الشروط والأحكام خاصة تلك المتعلقة ب مدة الإيجار والصیانة والرسوم الاخرى.
  3. يسري عقد الإيجار حتى نھاية المدة المحددة في العقد، ويمكن تجديد العقد لفترات إضافیة على النحو المتفق علیه بین الطرفین.
  4. يتوجب على المالك إشعار المستأجر قبل شهرين من طلب الإخلاء أو زيادة مبلغ الإيجار أو إجراء أي تغيير.
  5. رفع دعوى في لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي إذا وجد المستأجر نفسه في نزاع قانوني حول الإيجار.
  6. لا يمكن لمالك العقار رفع سعر الإيجار السنوي بنسبة تزيد عن 5% حسب قانون الإيجار في أبوظبي.

بهذا نكون وضحنا بصورة تفصيلية قانون الايجارات ابوظبي، وسلطنا الضوء على حقوق المستأجرين خاصة. علما أن كل إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحدد قوانينها الخاصة بما يتلائم مع مصلحة المالك والمستأجر. لذلك اذا كنت تسعى إلى السكن في دبي مثلا، فإليك مقال مخصص يشرح فيه قانون الإيجارات في دبي، وأيضًا تعلم عن حقوق المستأجرين حسب قانون الايجارات في الشارقة، وخطوات التسجيل العقاري في رأس الخيمة عبر مدونة مساكن.

يمكنك التواصل مع وكلاء عقاريين موثوقين عبر مساكن للاستفسار عن أفضل العقارات المتاحة للايجار أو للبيع.  

الأسئلة الشائعة

يعد مؤشر الزيادة الإيجارية الذي تقدمه ريرا دبي أداة تنظيمية تهدف إلى تحقيق استقرار وشفافية في سوق الإيجارات. يُستخدم هذا المؤشر لتحديد مقدار الزيادة المسموح بها بناءً على مقارنة الإيجار الحالي بمتوسط أسعار الإيجارات في المنطقة. وتتم الزيادات على النحو التالي:

  1. زيادة بنسبة 5% إذا كان الإيجار أقل بنسبة 11-20% من متوسط الإيجار السنوي في المنطقة.
  2. زيادة بنسبة 10% إذا كان الإيجار أقل بنسبة 21-30% من المتوسط.
  3. زيادة بنسبة 15% إذا كان الإيجار أقل بنسبة 31-40%.
  4. زيادة بنسبة 20% إذا كان الإيجار أقل بأكثر من 41% من المتوسط.

إذا كان الإيجار الحالي يقع ضمن هذه النطاقات، فلا يمكن للمالك فرض أي زيادة على الإيجار. يجب على المالك أيضًا إخطار المستأجر بأي زيادة قبل 90 يومًا من نهاية العقد الإيجاري. يتم تطبيق الزيادة فقط إذا كان الإيجار أقل بنسبة 25% من متوسط أسعار السوق للعقارات المماثلة في نفس المنطقة.

يمكن للمستأجرين والمالكين استخدام حاسبة الإيجارات ريرا المتاحة على موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي للمساعدة في تحديد الزيادات المناسبة وضمان الشفافية.

 

مقارنة العقارات

قارن