تكفل دولة الإمارات لك كمستأجر أو صاحب عقار، وكذلك المقيمين دون جنسية، حقوقًا استئجارية متبادلة، ومحمية بموجب قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
فتفرض على الطرفين واجبات يجب الالتزام بها، حيث يُلزَم المؤجر بتسليم الشقة بدون تعديلات تؤثر بالسلب على المستأجر ليسمح له بالاستفادة الكاملة منه.
وعلى الطرف المستأجر الحفاظ وتسليم الشقة أو العقار بنفس الحالة للمؤجر مع إزالة أية تعديلات قام بها أدت لتغير الحالة الأولى عند الاستئجار.
هذه النقاط هي الأساس القائم عليه القانون، وفي خلال الأسطر القادمة نبرز لك كافة تفاصيله، وطرق فض المنازعات المختصة به.
قانون الايجارات دبي: أمان كامل لحقوقك
تعتمد حقوق كلا طرفي عقد الإيجار على البنود التي نص عليها قانون الإيجارات المقرر من قبل مؤسسة التنظيم العقاري في الإمارات.
إذ يحفظ القانون حقوقك كمستأجر عبر إشمال عقد الإيجار على وصف العقار وصفا شاملًا، وغرض، ومدة الإيجار، مع ذكر قيمة بدل متفق عليها؛ حال فسخ العقد قبل انتهاء المدة.
ويحمي حقوق المؤجر بواسطة لجان لفض المنازعات الإيجارية بكل أنواعها، مع تسجيل العقد داخل المؤسسة لسهولة البت في أية مشاكل قد تحدث مع المستأجر.
بنود قانون الإيجارات في دبي
قوانين التنظيم العقاري بالإمارات بينها الكثير من الأمور المشتركة، والتي في النهاية تركز على حفظ حقوق الطرفين.
نأخذ منها كمثال، قانون الإيجارات في دبي، باعتبارها المدينة التي يركز عليها أغلب المهتمين بالاستثمار العقاري.
تشمل أهم بنود قانون الإيجارات في دبي، التالي:
- لا يصح فسخ العقد إلا بالتراضي بين الطرفين طول فترة سريانه
- تسري أحكام القانون على الأراضي الزراعية والفضاء والعقارات المؤجرة بالإمارة
- يُعيّن مدة الإيجار بالعقد، وفي حالة عدم التعين تعتبر فترة بدل الإيجار المضمنة هي مدة العقد
- يمنح المؤجر المستأجر كافة الموافقات اللازمة له لتقديمها للجهات الرسمية عند قيامه بأعمال الديكور
- يُلزم الطرفان بتعيين بدل للإيجار، ولا يصح زيادته أو تعديله إلا بعد عامين من نشوء الاستئجار الأول
- يتيح بدل الإيجار الانتفاع من ملحقات العقار من حمام سباحة وصلات رياضية وغيره ما لم يتفق على خلافه
- تنظم العلاقة الإيجارية بين الطرفين وفقا لعقد يخط يدويا موقع منهما، يشمل: الوصف الدقيق للمحل المستأجر
- يستثنى من الأحكام المنشآت الفندقية، وسكن العاملين لدى الأشخاص الحقيقين أو الاعتباريين المشروط بدون إيجار
- العقد من الباطن تنقضي مدته حين انقضاء مدة العقد بين المؤجر والمستأجر، ما لم يسمح المؤجر بتمديد مدة عقد الباطن
- يدفع المستأجر للمؤجر بدل الإيجار في المواعيد المتفق عليها، وفي حالة عدم الاتفاق تؤدي مقدمًا 4 مرات سنويا بمعدل متساو
- تسجل جميع العقود لدى مؤسسة التنظيم العقاري لتقديم الحماية القانونية لطرفيها، حيث لا تنظر الجهات القضائية في العقود الغير مسجلة
- إذا لم يعارض المؤجر المستأجر إقامة الأخير بعد انتهاء العقد، فإنه يجدد لمدة مماثلة أو لسنة واحدة، أيهما أقل بنفس شروط العقد المنتهي
- في حالة رغبة أحد الطرفين عدم استكمال العلاقة الإيجارية فعليه تبليغ الطرف الآخر بمدة لا تقل عن 90 يوم من انتهاء العقد أو بحسب ما اتفق عليه.
قد يهمك أيضاً: قانون الإيجارات في دبي | دليل حقوق المستأجرين
تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
يختص قانون دبي للعقارات في تنظيم التعامل الإيجاري بين طرفي العقد، فمن خلاله تكفل كافة حقوق المتعاملين إذا ما تم تسجيله لدى مؤسسة التنظيم العقاري.
فض المنازعات الايجارية في راس الخيمة
تتولى الجهات القضائية والنيابية متمثلة في لجان فض المنازعات الإيجارية عملية البت والنظر في النزاعات الناشئة بين المؤجر والمستأجر.
إذ تشكل لجان أمانة فنية لفض المنازعات الإيجارية برئاسة قاضٍ وعضوين قاضيين بما يضمن حقوق صاحب الحق المتظلم أمامها.
وفي حال واجهت أي مشكلة أو نشأ خلاف بينك (كمستأجر) وصاحب العقار، فتوجه إلى الرابط المرفق الخاص بلجان فض المنازعات الإيجارية، واتبع الإرشادات الموضحة من طرف اللجنة.
ونعرض عليك، في مساكن، المساعدة فيما يخص المنازعات الإيجارية، وذلك من خلال وكلائنا العقاريين والمستشارين القانونيين.
ابحث عن وكيلك العقاري من مساكن
إخلاء المستأجر للعقار في راس الخيمة
ينظم قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر طرق اخلاء الأخير للعقار بشكل قانوني يحمي حقوق كل من صاحب العقار والمستأجر.
وتمثل الحالات التالية الشائع من المواقف التي يطلب فيها المؤجر اخلاء عقاره من المستأجر:
- تأجير العقار بدون الأذن من الباطن
- إحداث تغييرات تؤثر على سلام العقار
- استخدام العقار في أمور غير مشروعة قانونيا
- ترميم العقار عند الضروورة، بطلب إخلاء من المؤجر للمستأجر
- إعادة بناء العقار ونية البيع له يتح المؤجر طلب إخلاء المستأجر
- التخلف عن دفع الإيجار لمدة شهر من تاريخ الإخطار، مالم يتفق على غير ذلك
- التغيب عن العقار التجاري 30 يوم متصل، أو 90 يوم متقطع دون اتفاق أو إشغال.
كما يحق للمؤجّر رفع دعوى إخلاء للعقار في الحالات السابق ذكرها أو في حال تخلف المستأجر عن دفع الإيجار، ولكن يلزمه توجيه إنذار خطي للمستأجر بإخلاء العقار في مدة 90 يوماً، وفي حال عدم استجابته يمكنه رفع دعوى قضائية.
وتتم بالطريقة التالية:
- الدخول لـ الموقع الرسمي لدائرة الأراضي والأملاك
- يجب اختيار الخدمة المطلوبة ثم رفع الوثائق المطلوبة
- سداد الرسوم المقررة من خلال نظام الدفع الإلكتروني
- المشاركة في جلسات القضية عبر نظام التقاضي عن بُعد
- الحصول على نسخة من الحكم الصادر من خلال الموقع الإلكتروني
وفي حال أردت كمستأجر إخلاء العقار فيتوجب تحقق بعض الشروط أيضاً. منها:
- تبليغ المالك قبلها بمدة 90 يوماً
- دفع القيمة الإيجارية المتبقية حتى نهاية مدة العقد أو الاتفاق مع المالك على مبلغ تسوية
وفي حال كان الإيجار المدفوع مقدماً:
- فلا يلتزم المالك قانوناً برد أي مبالغ إيجارية للمستأجر
- يستثنى من ذلك وجود بند صريح في العقد ينص على رد المبالغ المدفوعة مقدماً
فمن خلال قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يمكن الحكم على سوق العقارات الإماراتي بأنه الأفضل.
للأجانب الراغبين في الاستثمار العقاري بالإمارات: دليلك فيما يخص قانون التملك الحر في دبي
عروض محدودة لعقارات سكنية وتجارية في الإمارات
للمهتمين بالاستثمار العقاري، بهدف السكن أو إقامة نشاط تجاري، إليك قائمة بأحدث عروض العقارات في الإمارات، مقسمة حسب كل إمارة: عقارات للبيع في الإمارات
