تشهد إمارة رأس الخيمة في الآونة الأخيرة إقبالاً متزايدًا بهدف العمل والسكن. نظرًا لتوفر العديد من أماكن الإقامة المناسبة للعائلات والأفراد وبأسعار معقولة نسبيًا، اتجهت الأنظار مؤخرًا إلى شراء العقارات في راس الخيمة.
ولجذب المزيد من الاستثمارات العقارية؛ عملت الحكومة على تقديم العديد من التسهيلات والحوافز التي تجعل عملية شراء العقارات أكثر جاذبية وسهولة.
في هذا المقال، سنتناول طرق الاستفادة من هذه التسهيلات الحكومية لشراء العقارات في رأس الخيمة.
ما هي القوانين التي تسهل عملية شراء العقارات في رأس الخيمة؟
- قانون الملكية: يهدف إلى تنظيم وتوضيح حقوق الملكية العقارية في رأس الخيمة، ذلك يشمل إجراءات التسجيل ونقل الملكية. يحدد هذا القانون الحقوق والالتزامات للملاك، ويضمن الحماية القانونية اللازمة للملكية الخاصة.
- التسجيل العقاري: يتطلب شراء العقار التسجيل في جهاز السجل العقاري في رأس الخيمة، ويجب على المشتري والبائع التوقيع على عقد البيع وتقديمه للجهة المعنية لتسجيل الصك العقاري.
- الاعفاءات الضريبية: توفر حكومة رأس الخيمة تسهيلات مالية وضريبية للمواطنين والمقيمين لتسهيل عملية شراء العقارات، مثل القروض العقارية بأسعار فائدة منخفضة وتسهيلات في الضرائب. مثل إعفاء من ضريبة الدخل: لا توجد ضرائب على دخل الأفراد، وإعفاء من ضريبة الشركات: إعفاء كامل من ضريبة الشركات.
- الشراكات العقارية: تشجع حكومة رأس الخيمة الشراكات العقارية بين المواطنين والوافدين. ذلك يسهل عملية امتلاك العقارات ويعزز الاستثمار العقاري في المنطقة. في حالات أخرى يمكن للمستثمرين الأجانب تملك الشركة بالكامل دون الحاجة إلى شريك محلي (ملكية 100% للأجانب).
التسهيلات الحكومية لشراء العقارات في راس الخيمة
تشير الكثير من تحليلات اتجاهات البحث في الآونة الأخيرة أن القوانين السابق ذكرها والمطبقة فعليًا في رأس الخيمة عملت كمحفزات أساسية لجذب اهتمام المستثمرين العالميين إلى الإمارة. مما أدى إلى ارتفاع الثقة الموضوعة في القطاع العقاري وبيع العديد من المشاريع العقارية بزمن قياسي.
فيما يلي الخطوات التي اتبعتها حكومة إمارة رأس الخيمة لزيادة نشاط سوق العقارات، والتي يمكنك الاستفادة منها عند شراء عقار في راس الخيمة:
1. توفير تمويل عقاري ميسر
توفر الحكومة في رأس الخيمة بالتعاون مع البنوك المحلية والدولية مجموعة متنوعة من برامج التمويل العقاري. يمكن للمشترين الاستفادة من هذه البرامج للحصول على قروض بفوائد مخفضة وشروط سداد مرنة. هذا يسهم في تسهيل عملية شراء العقارات سواء كانت للسكن أو للاستثمار.
2. إجراءات شراء مُبسطة وسريعة
عملت الحكومة على تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بشراء العقارات في راس الخيمة. تم تحسين الأنظمة الإلكترونية لتسجيل العقارات وتوثيق الصفقات، مما يقلل من الوقت والجهد اللازمين لإتمام عمليات الشراء. يمكن للمشترين الآن إكمال الإجراءات بسرعة وكفاءة دون الحاجة للمرور بعمليات طويلة ومعقدة.
3. الإعفاءات الضريبية
تقدم حكومة رأس الخيمة إعفاءات ضريبية متعددة لجذب المستثمرين والمشترين. يمكن أن تشمل هذه الإعفاءات الضريبية على رسوم التسجيل العقاري وضريبة القيمة المضافة. هذا يساعد في تقليل التكلفة الإجمالية لشراء العقارات ويجعلها أكثر جاذبية.
4. حوافز للمستثمرين الأجانب
تشجع حكومة رأس الخيمة المستثمرين الأجانب على الاستثمار في سوق العقارات من خلال تقديم تسهيلات خاصة لهم. يمكن للمستثمرين الأجانب تملك العقارات في مناطق محددة تعرف بالمناطق الحرة العقارية، والتي تتيح لهم حقوق التملك الكاملة دون الحاجة لشريك محلي. بالإضافة إلى ذلك، توفر الحكومة تأشيرات إقامة طويلة الأمد للمستثمرين وعائلاتهم.
5. دعم مشروعات التطوير العقاري
تدعم الحكومة مشروعات التطوير العقاري من خلال تقديم تسهيلات وخدمات للمطورين. يمكن للمطورين العقاريين الاستفادة من الأراضي بأسعار مخفضة ودعم البنية التحتية الأساسية لمشروعاتهم. هذا يساهم في توفير وحدات سكنية وتجارية متنوعة تلبي احتياجات السوق.
6. الشفافية والأمان القانوني
تعمل حكومة رأس الخيمة على ضمان الشفافية والأمان القانوني في صفقات العقارات. تم تعزيز القوانين واللوائح لضمان حقوق المشترين والمستثمرين. تتضمن هذه القوانين حماية حقوق الملكية وتنظيم العقود والصفقات بطريقة تحمي جميع الأطراف المعنية.
7. الترويج للمناطق الجديدة
تروج حكومة رأس الخيمة للمناطق الجديدة الناشئة وتعمل على تطوير البنية التحتية فيها. من خلال توفير الخدمات والمرافق العامة؛ تجذب الحكومة المستثمرين لشراء العقارات والسكن في راس الخيمة هذه المنطقة الواعدة التي يتوقع أن تشهد نموًا كبيرًا في المستقبل القريب.
8. التسهيلات البنكية
تعمل البنوك في رأس الخيمة على تقديم تسهيلات بنكية متكاملة للمشترين، مثل الرهون العقارية وخدمات التمويل، بشروط ميسرة وفوائد منخفضة. توفر هذه التسهيلات دعماً مالياً كبيراً للمشترين، مما يجعل عملية شراء العقارات أكثر سهولة ويسراً.
تعد التسهيلات الحكومية في رأس الخيمة فرصة ذهبية للراغبين في شراء العقارات. من خلال توفير التمويل الميسر، تبسيط الإجراءات، الإعفاءات الضريبية، حوافز المستثمرين الأجانب، دعم مشروعات التطوير العقاري، الشفافية والأمان القانوني، الترويج للمناطق الجديدة، والتسهيلات البنكية، تسعى الحكومة إلى جذب المزيد من المستثمرين وتعزيز سوق العقارات في الإمارة.
للاستفادة القصوى من هذه التسهيلات، يجب على المشترين والمستثمرين الاطلاع على أحدث القوانين واللوائح، والتواصل مع الجهات المعنية للحصول على المعلومات والدعم اللازم.
نقدم لك خدمة الوكيل العقاري من مساكن لتسهيل الوصول لطلبك
نضمن لك الوصول إلى عروض عقارات تناسب ذوقك، وتولي كل الإجراءات القانونية عنك.